مشهور در نزد فقهاى گذشته اينست كه اين حق مستحب است ، عمدهء استدلال آنان ، به طورى كه در كتاب جواهر الكلام در كتاب زكات ديده مىشود ، به چهار مطلب است : 1 - اصل - زيرا تكليف به اضافهء زكات مشكوك است . اصل عدم وجوب يا اصل عدم اشتغال ذمه ، وجوب چنين حق را نفى مىكند . پاسخ اين توهم روشن است ، زيرا دو آيه و اخبارى كه در بارهء اين حق وارد شده است حاكم يا وارد به اصل است . 2 - عموم - شايد مقصود از عموم ادلهء زكات بوده باشد كه بمقتضاى عموم دلالت بر اكتفاء به زكات مىكند . اين مطلب هم صحيح نيست ، زيرا ادله اى كه حقى را با يك عنوان مخصوص مقرر مىدارد نمىتواند نافى حقى با عنوان ديگر بوده باشد . 3 - مىگويند سيرهء قطعيهء مسلمانان بر عدم ايفاء بدين حق بوده است . اين گونه استدلال مىتواند فقه اسلامى را دگرگون كند زيرا مثلا قنوت در نماز بدون كوچكترين خلافى مستحب است ولى هيچ يك از افراد تشيع نماز بدون قنوت نمىخوانند از آن طرف ملاكين پس از برداشته شدن ضمانت اجرائى به صورت نادر زكات پرداخته‌اند و عده اى از محرمات و مكروهات را مرتكب ميشوند . خلاصه سيرهء قطعيه مادامى كه مستند به حجتى نباشد نمىتواند مدرك فقهى براى فقيه بوده باشد . مخصوصا در امثال موارد مالى كه كمتر كسى از عهدهء اين آزمايش بر مىآيد . 4 - مهمترين دليل كه مخالفين وجوب اين حق بيان مىكنند اينست كه بعضى از روايات مىگويد : در مال انسان غير از زكات بدهى ديگرى وجود ندارد . اين روايت بايستى درست تفسير شود ، زيرا زكات فطره ، خمس ، به عنوان اولى ، از بدهىهاى مالى مىباشند . شايد امثال اين روايات در مقابل حكام ستمكار گفته شده است كه در آن دوران با عناوين مختلف بطور غير قانونى از مردم مىگرفتند و در مصارف غير قانونى هم مصرف مىكردند . - امثال همين روايات مواد ز كورى را در نه قسم منحصر كرده بودند با اين كه